سامر شقير: ثقة المستثمرين نتاج إصلاحات اقتصادية عميقة

أكد سامر شقير،رائد استثمار، وعضو الشرف المنتخب بمجلس التنفيذيين اللبنانيين، أن البيانات الأخيرة لوزارة الاستثمار حول أداء الربع الثالث من عام 2025 تعكس مرحلة متقدمة من النضج الاقتصادي في المملكة، مشيراً إلى أن التحول الاستثماري الحالي يظهر بوضوح من خلال المؤشرات الفعلية، وليس مجرد توقعات.

وأوضح شقير أن هذه النتائج تؤكد قدرة المملكة على جذب استثمارات نوعية ومستدامة، بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030.

سامر شقير: ارتفاع قياسي في التراخيص الاستثمارية

وأشار سامر شقير،إلى أن إصدار نحو 6986 ترخيصاً استثمارياً جديداً خلال الربع الثالث، وبنمو سنوي 83%، يمثل طفرة حقيقية في سوق الاستثمار، لافتاً إلى أن هذه الأرقام جاءت بعد استبعاد التراخيص المرتبطة بحملة مكافحة التستر التجاري، ما يؤكد أن الاستثمارات المعلنة حقيقية وتضيف قيمة للاقتصاد الوطني.

الحوكمة والشفافية تعزز ثقة المستثمرين

أوضح سامر شقير، أن النمو الفصلي الذي بلغ 69% يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق السعودي، مؤكداً أن وضوح التشريعات وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية أسهم في خلق بيئة استثمارية عادلة ومستقرة.

تنوع القطاعات يدعم الاستدامة الاقتصادية

لفت سامر شقير، إلى أن نجاح النمو الاستثماري مدفوع بتنوع القطاعات، حيث استحوذت قطاعات التشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية على نحو 66% من إجمالي التراخيص الاستثمارية، ما يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع واحد.

سامر شقير: تجاوز المستهدفات الزمنية لرؤية 2030

وأكد سامر شقير،أن وصول عدد التراخيص الاستثمارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 15.7 ألف ترخيص، متجاوزاً إجمالي ما تحقق خلال عام 2024، يدل على تسارع تنفيذ برامج رؤية 2030، ويعزز ثقة المستثمرين في قدرة المملكة على تحقيق مستهدفاتها قبل مواعيدها المحددة.

المشاريع الكبرى والصناعات التحويلية ركيزة النمو

وأشار سامر شقير، إلى أن تصدر قطاع التشييد المشهد الاستثماري يعكس التحرك الفعلي نحو تنفيذ المشاريع العملاقة، في حين يشكل نمو الصناعات التحويلية خطوة أساسية نحو الاستقلال الاقتصادي، وتوطين التقنية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية ونقل المعرفة.

السعودية مركز إقليمي للاستثمار

أكد سامر شقير،أن المملكة لم تعد مجرد سوق مستهلكة لرؤوس الأموال، بل أصبحت مركزاً إقليمياً لإعادة تشكيل الاستثمار في الشرق الأوسط، موفّرة فرصاً واسعة للشركات العربية ورواد الأعمال، ومنصة انطلاق للكفاءات والخبرات على المستوى الدولي.

واختتم سامر شقير بيانه بالتأكيد على أن الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي هي ثمرة مباشرة للإصلاحات الهيكلية التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية تثبت قدرة المملكة على السير بخطى ثابتة نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية بحلول عام 2030.