بالأرقام.. المنوفية تسلم 341 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة بعد الدفعة الجديدة
وصل إجمالي عقود تقنين أراضي أملاك الدولة التي سلمتها محافظة المنوفية للمواطنين إلى 341 عقدًا حتى الآن، بعد تسليم دفعة جديدة تضم 50 عقدًا للمواطنين واضعي اليد الذين استكملوا الاشتراطات القانونية وحصلوا على موافقات الجهات المعنية، وذلك في إطار جهود المحافظة لاستكمال إجراءات التقنين وحسم الملفات المستوفاة.
وسلّم اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، العقود الجديدة خلال لقاء عقده مع المواطنين المستفيدين بقاعة الاجتماعات في الديوان العام، مؤكدًا استمرار العمل على إنهاء ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وتقديم التيسيرات اللازمة للجادين، بما يضمن تنظيم الأوضاع القانونية والحفاظ على حقوق الدولة.
دفعة جديدة ترفع إجمالي العقود إلى 341
تمثل العقود الخمسون التي جرى تسليمها دفعة جديدة ضمن أعمال منظومة التقنين بالمحافظة، إذ أوضح المحافظ أن إجمالي ما تم تسليمه حتى الآن بلغ 341 عقدًا وفقًا للقانون الجديد.
وأكد الغريب أن المحافظة تتعامل مع هذا الملف باعتباره أحد الملفات المهمة التي تتطلب سرعة إنجاز الإجراءات المستوفاة، مع مراعاة القواعد والضوابط القانونية التي تنظم التصرف في أراضي أملاك الدولة.
وأشار إلى أن تسليم العقود لا يقتصر أثره على إنهاء الإجراءات الإدارية، بل يتيح للمواطنين المستفيدين الوصول إلى وضع قانوني أكثر استقرارًا، ويعزز في الوقت ذاته قدرة الدولة على حماية ممتلكاتها وتنظيم التعامل معها وفق الأطر الرسمية.
تيسيرات للجادين وإزالة العقبات أمام التقنين
وخلال اللقاء، هنأ محافظ المنوفية المواطنين الذين تسلموا عقودهم، مشيدًا باستكمالهم المتطلبات القانونية اللازمة للوصول إلى هذه المرحلة، ومؤكدًا أن المحافظة مستمرة في مساندة المواطنين الجادين وتسهيل الإجراءات أمامهم.
وشدد على ضرورة الإسراع في إنهاء الملفات التي استوفت الشروط، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين أثناء استكمال خطوات التقنين، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة وعدم تجاوز الضوابط القانونية.
وأوضح المحافظ أن الهدف من هذه الجهود هو تحقيق التيسير على واضعي اليد الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة، بما يحقق المصلحة العامة ويؤسس لعلاقة قانونية واضحة بين المواطنين والجهات المختصة.
وأضاف أن استكمال إجراءات التقنين من شأنه أن يدعم مسار التنمية، من خلال تنظيم أوضاع الأراضي وتعزيز الاستقرار القانوني، فضلًا عن تحقيق مردود إيجابي يعود بالنفع على المواطنين والدولة.
قيادات المحافظة تشارك في لقاء المستفيدين
وحضر تسليم العقود المحاسب خالد النمر، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، والمستشار عصام النديم، المستشار القانوني للمحافظة، والمهندسة علا الجعبري، مدير عام إدارة الأملاك، والأستاذ يحيى شكر، مدير منظومة التقنين الإلكترونية بالديوان العام، والأستاذ فادي زايد، مدير عام شؤون مكتب المحافظ، والأستاذ إبراهيم صلاح، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.
وخلال اللقاء، استمع المسؤولون إلى المواطنين المستفيدين الذين أعربوا عن سعادتهم بالحصول على عقود التقنين، مشيدين بجهود المحافظة في تيسير الإجراءات وسرعة الانتهاء من ملفاتهم بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
وتواصل محافظة المنوفية متابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مع التأكيد على أهمية استكمال المواطنين الجادين للإجراءات القانونية، والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها المحافظة، وصولًا إلى تسوية الأوضاع وفق القانون وصون حقوق جميع الأطراف.