• الرئيسية
• اقتصاد

حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة جديدة خلال عام 2026، بعدما كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي التدفقات المالية المحولة إلى البلاد لنحو 38.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، مقارنة بنحو 30.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة نفسها من العام الماضي، لتسجل بذلك مستويات قياسية جديدة.

وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع إعلان البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، لتصل إلى نحو 13 مليار دولار، مقابل 10.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

تحويلات العاملين بالخارج تحقق نموًا بنسبة 20.4%

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر 2026 شهدت ارتفاعًا في تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 20.4% على أساس سنوي، وهو ما يعكس زيادة التدفقات الدولارية الواردة من العاملين في مختلف الأسواق الخارجية.

وبلغت قيمة التحويلات خلال الأشهر الثلاثة نحو 13 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو 2.2 مليار دولار مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام السابق، والتي بلغت قرابة 10.8 مليار دولار.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار التحسن في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، خاصة أن تحويلات العاملين بالخارج ترتبط بشريحة واسعة من المواطنين والأسر، وتمثل موردًا مهمًا لدعم مستويات المعيشة والإنفاق المحلي.

38.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر

وعلى مستوى الأداء خلال العام الميلادي الحالي، سجلت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا لافتًا، بعدما وصلت إلى نحو 38.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026.

وبالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2025، التي سجلت خلالها التحويلات نحو 30.2 مليار دولار، يتضح حجم الزيادة التي شهدتها التدفقات المالية خلال العام الجاري.

ويعكس هذا التطور استمرار قوة تحويلات المصريين بالخارج كمصدر رئيسي لتوفير العملة الصعبة، فضلًا عن دورها في دعم موارد الجهاز المصرفي وتعزيز التدفقات النقدية القادمة من الخارج.

لماذا تمثل تحويلات المصريين بالخارج أهمية للاقتصاد؟

وتكتسب تحويلات العاملين بالخارج أهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد المصري، إذ تمثل أحد مصادر توفير العملات الأجنبية التي تحتاج إليها الدولة لتمويل الواردات وتلبية الالتزامات الخارجية ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

كما تسهم هذه التدفقات في تعزيز الموارد الدولارية داخل القطاع المصرفي، وتوفير السيولة اللازمة للمعاملات المالية والتجارية، إلى جانب دورها الاجتماعي في مساندة الأسر المصرية التي تعتمد على دخول أبنائها العاملين في الخارج.

وتتوزع هذه التحويلات على عدد كبير من الدول التي يعمل بها المصريون، ما يجعلها موردًا يرتبط بحركة العمالة المصرية في الأسواق الخارجية وبالأوضاع الاقتصادية في الدول المستقبلة لها.

مؤشرات إيجابية مع استمرار نمو التدفقات الدولارية

وتعكس الأرقام التي أعلنها البنك المركزي تحسنًا واضحًا في أداء التحويلات، سواء على مستوى الربع الأول من العام المالي الحالي أو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الميلادي.

ويمثل استمرار نمو هذه التدفقات عنصرًا داعمًا للاقتصاد المصري، في ظل أهمية تنويع مصادر النقد الأجنبي والحفاظ على استدامة الموارد الدولارية.

وتبقى متابعة تطورات التحويلات خلال الفترة المقبلة مهمة لتقييم استمرار هذا الأداء، خاصة مع ارتباطها بظروف العمل والمعيشة في الدول التي تستقبل العمالة المصرية، فضلًا عن تطورات الاقتصاد العالمي.