• الرئيسية
• حوادث

في واقعة جديدة تتعلق بالمحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت وزارة الداخلية ضبط 3 صانعات محتوى بمحافظة الإسكندرية، بعد رصد نشرهن مقاطع فيديو تضمنت رقصًا بطريقة وصفتها الجهات الأمنية بأنها خادشة للحياء ومتنافية مع القيم المجتمعية.

البحث عن المشاهدات والأرباح وراء نشر المقاطع

ووفقًا للبيان، فإن التحرك الأمني جاء عقب رصد الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة للمقاطع المنشورة على صفحات السيدات الثلاث، ومتابعة النشاط المرتبط بها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

اعترافات تكشف الدافع وراء نشر الفيديوهات

وبعد ضبط المذكورات ومواجهتهن بما تم رصده، أقرت السيدات بنشر المقاطع المصورة المشار إليها على صفحاتهن الشخصية، موضحات أنهن استهدفن من وراء ذلك زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وتكشف هذه الاعترافات، بحسب ما ورد في البيان الأمني، عن الدافع الذي ارتبط بنشر المحتوى، إذ جرى توظيف مقاطع الفيديو لجذب مزيد من المتابعين ورفع معدلات التفاعل، بما يتيح تحقيق عوائد مالية.

وتأتي الواقعة في سياق التعامل الأمني مع بعض أشكال المحتوى الذي يتم نشره عبر منصات التواصل، عندما ترصد الجهات المختصة مخالفات تستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية.

التحريات تقود إلى ضبط 3 سيدات بالإسكندرية

وأوضحت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لحماية الآداب رصدت نشاط صانعات المحتوى الثلاث، قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لضبطهن.

ونفذت الأجهزة الأمنية عملية الضبط أثناء وجود السيدات في نطاق محافظة الإسكندرية، وتبين أن اثنتين منهن لديهما معلومات جنائية، وفقًا لما تضمنه البيان الرسمي.

وعقب ذلك، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص المضبوطات والتحقق من صلتها بالنشاط الذي سبق رصده، في إطار استكمال التعامل مع الواقعة.

فحص الهواتف يدعم نتائج الرصد الأمني

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة السيدات على 6 هواتف محمولة، وبفحصها تبين وجود أدلة قالت الجهات الأمنية إنها تؤكد نشاطهن محل الاتهام.

وجاءت نتائج الفحص ضمن العناصر التي استندت إليها الجهات المختصة في مواجهة المذكورات، إلى جانب ما سبق رصده من مقاطع فيديو منشورة عبر صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإجراءات القانونية بعد استكمال الفحص والمواجهة

وعقب الانتهاء من إجراءات الضبط والفحص ومواجهة السيدات بما أسفرت عنه التحريات، أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد البيان أن التحرك جاء من خلال الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، بعد رصد المحتوى المنشور والتحقق من تفاصيل النشاط المرتبط به.