الداخلية تكشف حيلة غسل 400 مليون جنيه من تجارة المخدرات عبر الممتلكات والأنشطة التجارية
كشفت تحركات أجهزة وزارة الداخلية عن محاولة عنصر جنائي إخفاء الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، من خلال توظيفها في أنشطة وممتلكات بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وتأتي الواقعة في إطار جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، لملاحقة جرائم غسل الأموال، وتتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، ورصد الممتلكات المرتبطة بها.
تأسيس أنشطة تجارية لتمويه المصدر الحقيقي للأموال
وأوضحت المعلومات أن المتهم استخدم أكثر من وسيلة لإخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، في محاولة لإضفاء الصفة القانونية على الأموال وإبعادها عن مصدرها المرتبط بتجارة المخدرات.
كما شملت الأساليب المنسوبة إليه شراء العقارات والسيارات، باعتبارها أصولًا وممتلكات يمكن من خلالها إظهار الأموال في صورة ثروات ناتجة عن تعاملات اقتصادية مشروعة.
وتعكس هذه الوقائع طبيعة محاولات غسل الأموال، التي تستهدف تغيير الصورة الظاهرية للعائدات غير المشروعة، وإدخالها في أنشطة وممتلكات يصعب معها التعرف على مصدرها الحقيقي دون عمليات تتبع وفحص مالي.
400 مليون جنيه حجم أفعال الغسل المقدرة
وقدرت الأجهزة المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال المنسوبة إلى العنصر الجنائي بنحو 400 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية.
ويمثل هذا المبلغ حجم الأموال التي جرى رصد محاولات إضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بهدف إظهارها باعتبارها حصيلة أعمال قانونية.
قطاع مكافحة المخدرات يتولى الإجراءات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة
وجاءت الإجراءات من خلال قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، في إطار خطة تستهدف تتبع الأموال والممتلكات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.
وتعتمد هذه الجهود على رصد ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة غير المشروعة، وحصر ما يرتبط بها من أصول وممتلكات، بما يساعد على كشف محاولات إخفاء العائدات المالية وتغيير طبيعة مصدرها.
الإجراءات القانونية لمواجهة غسل الأموال
وفي ختام التحرك، أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العنصر الجنائي، استمرارًا لجهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الثروات المشبوهة.
وتؤكد الواقعة امتداد المواجهة الأمنية إلى المسارات المالية للأنشطة الإجرامية، من خلال ملاحقة الأموال التي يتم توظيفها في صورة مشروعات أو ممتلكات، وعدم الاكتفاء برصد النشاط الإجرامي الأصلي المرتبط بها.