• الرئيسية
• اقتصاد

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، بعد قرار لجنة السياسة النقدية تثبيت معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية، في ضوء تقييمها لأحدث التطورات المتعلقة بمعدلات التضخم والتوقعات المستقبلية، إلى جانب تقديرها للمخاطر المحيطة بالاقتصاد.

وجاء القرار ليحافظ على أسعار العائد الحالية لدى البنك المركزي، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، بينما سجل سعر عائد الإقراض لليلة واحدة 20%، في الوقت الذي ظل فيه سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%.

تثبيت سعر الائتمان والخصم

وفي السياق نفسه، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.50%، دون إجراء أي تعديل على المستويات القائمة.

ويعكس القرار توجه اللجنة إلى التعامل مع المتغيرات الاقتصادية وفقًا لآخر البيانات المتاحة، خاصة فيما يتعلق بمسار التضخم ومدى تطور معدلاته خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تقييم المخاطر التي يمكن أن تؤثر في توقعات الاقتصاد.

أسعار الفائدة دون تغيير

ويأتي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في إطار القرارات التي تتخذها لجنة السياسة النقدية بناءً على قراءة شاملة للظروف الاقتصادية والمالية، إذ تتابع اللجنة تطورات التضخم وتوقعاته، فضلًا عن المتغيرات والمخاطر المحيطة بمساره.

ويستهدف سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة تحديد الإطار الأساسي لأسعار الفائدة في السوق، بينما يمثل سعر العملية الرئيسية أحد المعدلات الأساسية التي يعتمد عليها البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية.

قرار يستند إلى تطورات التضخم

وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن قرارها جاء انعكاسًا لتقييم آخر المستجدات الخاصة بالتضخم وتوقعاته، بالإضافة إلى التغيرات التي طرأت على المخاطر المحيطة بهذه التوقعات.

ويعني القرار استمرار أسعار العائد الأساسية عند المستويات المعلنة، مع بقاء سعر الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%، إلى جانب تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

وتواصل لجنة السياسة النقدية متابعة المؤشرات الاقتصادية المختلفة عند اتخاذ قراراتها المتعلقة بأسعار الفائدة، بما يشمل مسار التضخم والظروف الاقتصادية العامة والمخاطر المرتبطة بالتوقعات المستقبلية.

ويترقب المتعاملون في الأسواق تأثير قرار تثبيت أسعار الفائدة على حركة القطاع المصرفي والتطورات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار متابعة البنك المركزي لمعدلات التضخم واتجاهاتها.