• الرئيسية
• اقتصاد

سجل المعروض النقدي في مصر (ن2) ارتفاعًا ملحوظًا خلال يوليو 2026، بعدما زاد بنسبة 17.5% على أساس سنوي، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، ليواصل بذلك اتجاهه الصعودي مقارنة بمستويات السيولة المسجلة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

15.49 تريليون جنيه حجم المعروض النقدي

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري وصول إجمالي المعروض النقدي إلى نحو 15.49 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل حوالي 13.18 تريليون جنيه في يوليو 2025.

وبذلك يكون المعروض النقدي قد ارتفع بنحو 2.31 تريليون جنيه خلال عام واحد، في مؤشر يعكس استمرار نمو حجم السيولة المتاحة والمتداولة داخل الاقتصاد المصري.

ماذا يعني ارتفاع المعروض النقدي؟

ويُعد المعروض النقدي (ن2) من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تستخدم في قياس حجم السيولة داخل الاقتصاد، إذ لا يقتصر على النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، وإنما يشمل كذلك مجموعة من الودائع بالعملة المحلية.

وتضم مكونات المعروض النقدي النقد المتداول خارج البنوك، إلى جانب الودائع الجارية والادخارية، فضلًا عن الودائع لأجل بالعملة المحلية، بما يجعله أحد المؤشرات الرئيسية لمتابعة تطورات السيولة والنشاط النقدي.

نمو السيولة النقدية خلال مايو

ويأتي ارتفاع المعروض النقدي في يوليو امتدادًا لمعدلات النمو التي سجلتها السيولة في الأشهر السابقة، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي بنسبة 19.6% على أساس سنوي بنهاية مايو 2026.

وسجل المعروض النقدي آنذاك نحو 15.33 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقارنة بنحو 12.82 تريليون جنيه خلال مايو 2025، بزيادة سنوية قدرها نحو 2.51 تريليون جنيه.

وتشير هذه البيانات إلى استمرار نمو حجم السيولة في الاقتصاد المصري، مدفوعًا بزيادة الودائع والسيولة المتداولة عبر الجهاز المصرفي، مع مواصلة المعروض النقدي تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالفترات المماثلة من العام السابق.