ماذا حدث في جريمة 15 مايو؟ اعترافات وأدلة تقود المتهم إلى المحاكمة
أحالت النيابة العامة المتهم في واقعة جريمة 15 مايو إلى المحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات في اتهامه بقتل ابنته وثلاثة من أفراد أهلية مطلقته، والشروع في قتل ابنه، بالإضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.
وتعود خلفية الواقعة، وفق التحقيقات، إلى خلافات أسرية بين المتهم ومطلقته، قبل أن تتحول تلك الخلافات إلى واقعة دامية أسفرت عن أربعة ضحايا.
لقاء لإنهاء الخلافات يتحول إلى جريمة
وأوضحت التحقيقات أن المتهم حدد موعدًا للقاء المجني عليهم داخل منزل أحدهم، وقدم اللقاء باعتباره فرصة لإنهاء الخلافات الأسرية القائمة.
لكن المتهم وصل إلى مكان الواقعة وبحوزته سلاح ناري وكمية من الذخائر، ثم أطلق أعيرة نارية تجاه المجني عليهم بقصد قتلهم، بحسب ما انتهت إليه التحقيقات.
وشملت قائمة الضحايا أربعة أشخاص، من بينهم ابنة المتهم وثلاثة من أفراد أهلية مطلقته، فيما تضمنت القضية اتهامًا بالشروع في قتل نجله.
المتهم يقر بارتكاب الواقعة
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بارتكاب الجريمة، كما شارك في إجراء محاكاة لبيان كيفية تنفيذ الواقعة.
واستندت التحقيقات كذلك إلى شهادات عدد من الأشخاص، حيث أكد ستة شهود ارتكاب المتهم للجريمة بالصورة التي أقر بها.
ولم تتوقف الأدلة عند هذا الحد، إذ تم الحصول على تسجيل للحوار الذي جمع المتهم بالمجني عليهم قبل إطلاق النار، وهو التسجيل الذي يمثل أحد عناصر التحقيق في القضية.
محادثات نصية تكشف التخطيط للقاء
كما كشفت المحادثات النصية التي تم فحصها عن قيام المتهم بتدبير اللقاء مع المجني عليهم، وأقر المتهم بصحة ما ورد في تلك المحادثات.
وجاءت هذه الأدلة ضمن مجموعة من القرائن التي جمعتها النيابة العامة خلال التحقيقات، إلى جانب أقوال المتهم والشهود.
الطب الشرعي والأدلة الجنائية
وعلى الجانب الفني، أكد الطب الشرعي أن السلاح الناري المضبوط هو السلاح المستخدم في إحداث الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم.
كما توصلت الأدلة الجنائية إلى وجود آثار لإطلاق مقذوفات نارية في مسرح الجريمة، بما يدعم نتائج التحقيقات المتعلقة باستخدام السلاح الناري في الواقعة.
التهم التي يواجهها المتهم
وبعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بقتل ابنته وثلاثة من أفراد أهلية مطلقته عمدًا مع سبق الإصرار.
كما يواجه اتهامًا بالشروع في قتل ابنه، إلى جانب اتهامات بإحراز أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وذخائر دون ترخيص.
وتنتقل القضية بذلك إلى مرحلة المحاكمة، التي ستتولى خلالها المحكمة المختصة بحث الاتهامات والأدلة المقدمة في القضية.