الإثنين 16 نوفمبر 2026 12:03 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
×

راندة المنشاوي تعلن خطة الإسكان والمرافق.. مليون وحدة سكنية وتطوير المواصلات ومراقبة المطورين

الأحد 15 نوفمبر 2026 11:01 مـ 4 جمادى آخر 1448 هـ
راندة المنشاوي
راندة المنشاوي

تتجه وزارة الإسكان إلى توسيع مشروعاتها السكنية والخدمية خلال المرحلة المقبلة، عبر خطة تستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية بنظام التملك، مع توجيه 400 ألف وحدة لمحدودي الدخل، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ 100 ألف وحدة من هذه الشريحة، وفق ما أعلنته المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان.

ولا تقتصر الخطة، بحسب تصريحات الوزيرة خلال حوار تليفزيوني، على زيادة عدد الوحدات المطروحة، بل تمتد إلى مراجعة نظام الإيجارات، وتنظيم السوق العقارية، وتحسين وسائل النقل داخل المدن الجديدة، فضلًا عن استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

مليون وحدة جديدة لتلبية احتياجات المواطنين

وأوضحت الوزيرة أن الدولة نفذت نحو مليوني وحدة سكنية منذ عام 2014، في إطار طفرة شهدها قطاع الإسكان، لكن تزايد الطلب على الوحدات لا يزال يتطلب مواصلة التوسع في الإنشاءات.

وأكدت أن محدودي الدخل يمثلون محورًا أساسيًا في مستهدفات الوزارة، مشيرة إلى أن تكلفة إنشاء الوحدة السكنية المخصصة لهذه الفئة تصل إلى مليون جنيه تتحملها الدولة، دون إضافة تكلفة المرافق.

وفي إطار تنويع الخيارات المتاحة أمام المواطنين، تدرس الوزارة تخفيض القيمة الإيجارية لبعض الوحدات، حيث أوضحت المنشاوي أن أعلى إيجار لوحدة في مدينة العلمين الجديدة يبلغ 16 ألف جنيه، بينما يصل متوسط الإيجارات في المدن الجديدة الأخرى إلى نحو 3500 جنيه.

القطاع الخاص يدخل على خط الإسكان الميسر

وأشارت راندة المنشاوي إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص أسهمت في خفض أسعار الوحدات السكنية التي جرى طرحها للمواطنين، وهو ما يدفع الوزارة إلى تعزيز هذا النموذج ضمن خطتها المقبلة.

وتستهدف الوزارة تنفيذ 100 ألف وحدة لمحدودي الدخل بالتعاون مع الشركات الخاصة، بما يوسع فرص توفير الوحدات السكنية ويعزز مشاركة الاستثمارات في مشروعات الإسكان.

وكشفت الوزيرة، في سياق متصل، عن بيع كامل الوحدات السكنية الموجودة على جانبي طريق العلمين، إلى جانب بيع 23 ألف وحدة في منطقة R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

هيئة جديدة لمتابعة التزام المطورين العقاريين

وفي محاولة لتنظيم السوق العقارية وتعزيز حماية المشترين، أعلنت الوزيرة اعتزام إنشاء هيئة مستقلة تتبع وزارة الإسكان، تكون مسؤولة عن مراقبة أداء المطورين ومراجعة الجداول الزمنية لمشروعاتهم، ومتابعة مدى التزامهم بالتعاقدات ومواعيد التسليم.

ولفتت إلى أن الوزارة تتفهم شكاوى المواطنين بشأن تأخر بعض الشركات في تسليم الوحدات، موضحة أن الحصر الأولي للمشروعات المتعثرة أظهر أن عددها لا يتجاوز العشرات.

وأضافت أن الدولة تتدخل في بعض الحالات لضمان حماية حقوق المواطنين واستكمال المشروعات والمرافق، مؤكدة أن القانون يمنح المشتري الحق في استرداد أمواله أو الحصول على تعويض إذا تأخر المطور العقاري عن موعد التسليم.

وسائل نقل جديدة لسكان المدن الحديثة

وفيما يتعلق بالخدمات اليومية، تطرقت المنشاوي إلى شكاوى نقص المواصلات في بعض المدن الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تشغل أتوبيسات تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي، إلى جانب الميكروباصات العامة، لتوفير وسائل انتقال للسكان.

كما أكدت أن الوزارة لا تتبنى أي توجه لقطع الأشجار داخل المدن الجديدة، موضحة أنها تحرص على الحفاظ على الأشجار والمساحات الخضراء، وترفض قيام بعض رؤساء أجهزة المدن بقص الأشجار.

99% لمياه الشرب و70% للصرف الصحي

وسلطت الوزيرة الضوء على تطور خدمات المرافق، معلنة وصول نسبة تغطية مياه الشرب إلى نحو 99% من المنازل في الجمهورية، مقارنة بمعدل سابق بلغ 95%.

وفي المقابل، ارتفعت تغطية الصرف الصحي إلى 70%، بعد أن كانت في حدود 50%، بما يعكس التوسع في مشروعات البنية التحتية وتحسين وصول الخدمات الأساسية إلى المواطنين.

وتجمع هذه الملفات بين زيادة المعروض السكني وتطوير الخدمات المصاحبة، في إطار خطة الوزارة لتلبية احتياجات السكان، وتحسين جودة الحياة داخل المدن الجديدة والمناطق العمرانية المختلفة.