• الرئيسية
• الأخبار

اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطوة قانونية جديدة بشأن شكاوى مستخدمين اكتشفوا وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو امتلاكهم الفعلي لها، معلنًا إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع محل الشكاوى.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتحرك

وجاء قرار الإحالة بعد قيام الجهاز بفحص الشكاوى التي وردت إليه خلال اليومين الماضيين، وإجراء عمليات الفحص والتفتيش المرتبطة بها، إلى جانب استكمال ما يلزم من أدلة وقرائن ومستندات.

وأكد الجهاز أن الخطوة تأتي في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.

ويهدف التحرك، بحسب الجهاز، إلى حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، والحفاظ على بياناتهم الشخصية، والتعامل بحزم مع أي مخالفة للقواعد المنظمة لإجراءات تسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

وقف تفعيل خطوط جديدة للجهات والمؤسسات

وبالتوازي مع الإحالة، عقد الجهاز اجتماعات مع شركات المحمول الأربع، انتهت إلى إقرار حزمة عاجلة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف إحكام عملية تسجيل الخطوط والتحقق من هوية الحائز الفعلي لكل خط.

ومن أبرز الإجراءات الجديدة وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة عبر أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء كانت شركات ومؤسسات تابعة للقطاع الخاص أو جهات وهيئات حكومية.

كما تقرر إلزام شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة ضمن أنظمة الشركات، لتنبيه حائزيها إلى ضرورة مراجعة فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة بأسمائهم باعتبارهم الحائزين الفعليين.

وفي حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، سيتم إلغاء الخط نهائيًا.

التحقق من هوية المستخدم إلكترونيًا

كما وجه الجهاز شركات المحمول بالإسراع في توفير وسائل التحقق البيومتري من هوية حائزي الخطوط من خلال التطبيقات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز دقة عملية التحقق ويتيح للمواطن التعامل مع أي خط مسجل باسمه دون أن يكون بحوزته.

وأكد الجهاز أنه لن يتهاون في تطبيق القواعد المنظمة، موضحًا أن مخالفة الضوابط قد تؤدي إلى وقف بيع وتفعيل الخطوط الجديدة للشركة المخالفة، فضلًا عن إحالة الوقائع إلى النيابة العامة.