• الرئيسية
• العالم

في تحول جديد نحو تقليص حضور الأجهزة الإلكترونية داخل المؤسسات التعليمية، تستعد بريطانيا لتشديد القيود المفروضة على الهواتف المحمولة في المدارس، مع اتجاه حكومي لتطبيق قواعد أكثر صرامة اعتبارًا من عام 2027، تمنع الطلاب من الاحتفاظ بأجهزتهم داخل الجيوب أو الحقائب خلال ساعات اليوم الدراسي.

المدارس البريطانية تستعد ليوم دراسي بلا هواتف

وتأتي الخطوة في ظل تنامي القلق داخل الأوساط التعليمية من تأثير الهواتف على انتباه الطلاب، بعدما أصبحت جزءًا أساسيًا من حياتهم اليومية، الأمر الذي دفع معلمين ومسؤولي مدارس إلى المطالبة بإجراءات تتجاوز القواعد التقليدية التي تكتفي بمنع استخدام الهاتف أثناء الحصص.

وتراهن الحكومة البريطانية على أن تقليل وجود الهواتف في متناول الطلاب سيساعد على توفير بيئة أكثر ملاءمة للتعلم والتفاعل المباشر، ويمنح العملية التعليمية مساحة أكبر بعيدًا عن الإشعارات والمحتوى الرقمي المستمر.

من إخفاء الهاتف إلى منعه داخل متناول الطالب

وتطبق مدارس بريطانية عديدة حاليًا قواعد تسمح للطلاب بإحضار هواتفهم، بشرط عدم ظهورها أو سماع أصواتها أثناء الدروس، وهي السياسة المعروفة باسم «لا رؤية، لا سماع».

لكن الإجراءات التي تستعد الحكومة لفرضها ستذهب إلى مدى أبعد، إذ لن يكون كافيًا أن يضع الطالب هاتفه داخل حقيبته أو جيبه، بل سيجري العمل على منع الاحتفاظ به طوال فترة الدراسة.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، فإن هذه التغييرات تستهدف إحداث تحول في طريقة تعامل المدارس مع الأجهزة الشخصية، بحيث يصبح الابتعاد عن الهاتف جزءًا من النظام اليومي داخل المؤسسة التعليمية، وليس مجرد التزام مؤقت أثناء شرح الدروس.

لماذا تريد الحكومة إبعاد الهواتف عن الطلاب؟

تستند السياسة الجديدة إلى مخاوف متعلقة بقدرة الهواتف المحمولة على تشتيت انتباه الأطفال والمراهقين، خاصة مع سهولة الانتقال بين التطبيقات ومواقع التواصل والمحتويات الترفيهية خلال اليوم.

ويرى عدد من المعلمين وقادة المدارس أن وجود الهاتف بالقرب من الطالب قد يمثل عامل جذب مستمرًا، حتى في الحالات التي لا يستخدمه فيها بصورة مباشرة، وهو ما قد يضعف اندماجه في الأنشطة التعليمية ويؤثر على التفاعل بين الطلاب والمعلمين.

وفي المقابل، لا يمكن تجاهل أن بعض الطلاب يحتاجون إلى هواتفهم للتواصل مع أولياء أمورهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، كما قد تستخدم الأجهزة في بعض الأنشطة التعليمية التفاعلية، وهو ما يجعل تنظيم استخدامها أحد الملفات التي تتطلب موازنة بين الاحتياجات العملية ومتطلبات الانضباط المدرسي.

أكياس إلكترونية محكمة لتأمين اليوم الدراسي

ومن بين النماذج التي تطبقها بعض المدارس البريطانية، استخدام أكياس خاصة قابلة للإغلاق، يضع الطلاب هواتفهم داخلها مع بداية اليوم الدراسي.

وتظل الأجهزة مغلقة طوال ساعات الدراسة، ولا يسمح للطلاب بفتح الأكياس إلا خلال فترات الراحة المحددة أو عند انتهاء الدوام، بما يحد من الاستخدام العشوائي ويمنح الإدارات المدرسية قدرة أكبر على تنفيذ قواعدها.

وتأتي التوجهات الحكومية الجديدة لتوسيع نطاق هذا النوع من الإجراءات، والانتقال إلى نظام أكثر وضوحًا في منع بقاء الهواتف مع الطلاب خلال اليوم.

لوسي باول: الأولوية للتعلم والعلاقات الاجتماعية

وفي تعليقها على السياسة المرتقبة، أكدت وزيرة التعليم البريطانية لوسي باول أن المدرسة ينبغي أن تكون مكانًا مخصصًا للتعلم وتكوين الصداقات، وليس الانشغال بالتصفح المستمر عبر الهواتف.

وأشارت إلى أن إتاحة الوصول الدائم إلى هذه الأجهزة قد تعرض الأطفال لخطر الابتعاد عن دراستهم، وهو ما يفسر اتجاه الحكومة إلى وضع حدود أكثر صرامة لاستخدامها داخل المدارس.

وتعكس تصريحات الوزيرة رغبة في استعادة الدور الاجتماعي والتعليمي للمؤسسات المدرسية، عبر تشجيع الطلاب على التواصل المباشر والمشاركة في الأنشطة بدلًا من قضاء فترات طويلة أمام الشاشات.

ملف حماية الأطفال يمتد إلى الألعاب والمنصات الرقمية

ولا تتوقف التحركات البريطانية عند حدود تنظيم الهواتف في المدارس، إذ تتواصل المناقشات المتعلقة بتقييد وصول من هم دون 16 عامًا إلى بعض خدمات التواصل الرقمي.

وتشمل هذه النقاشات منصات وخدمات مثل «eBay» و«Facebook Marketplace»، فضلًا عن بحث إمكانية منع الأطفال من التحدث إلى أشخاص غرباء عبر ألعاب إلكترونية شهيرة، من بينها «روبلوكس» و«فورتنايت» و«ماين كرافت».

ويختلف هذا الملف عن حظر الهواتف المدرسي، لكنه يعكس اهتمامًا أوسع بمخاطر البيئة الرقمية على الأطفال والمراهقين.

توجه عالمي نحو تنظيم استخدام الأطفال للإنترنت

وتأتي التحركات البريطانية ضمن موجة دولية لإعادة النظر في حدود استخدام الأطفال للتكنولوجيا، حيث اتخذت أستراليا وكندا مواقف مماثلة، فيما تواجه الحكومة الأسترالية دعاوى قضائية مرتبطة بهذه الإجراءات.

كما بحث الاتحاد الأوروبي مقترحات لفرض قيود واسعة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، إلا أنها لا تزال في إطار النقاشات ولم تدخل حيز التنفيذ.

وتكشف هذه التحركات عن تحول متزايد في السياسات التعليمية والرقمية، مع اتجاه الحكومات إلى وضع قواعد تحمي الأطفال وتساعد المدارس على توفير بيئة أكثر تركيزًا وانضباطًا.