تفاصيل 6 بلاغات ضد شاكر محظور.. الضرائب والهدايا الإلكترونية والجوائز تحت الفحص
ستة بلاغات جديدة أمام النائب العام أعادت صانع المحتوى محمد شاكر، المعروف إعلاميًا باسم «شاكر محظور دلوقتي»، إلى دائرة الاهتمام القانوني، بعدما تضمنت اتهامات تتعلق بالتهرب الضريبي والتسول الإلكتروني وتوزيع جوائز مالية على المتابعين، مع مطالب بفحص مصادر الأموال والعائدات الناتجة عن نشاطه على منصة «تيك توك».
وتأتي البلاغات بالتزامن مع عودة شاكر إلى الظهور بعد خروجه من السجن، وسط تساؤلات أثارها مقدمو الشكاوى بشأن الهدايا الإلكترونية التي يحصل عليها خلال البث المباشر، وقيمة العائدات المالية المرتبطة بتفاعلات متابعيه.
أولًا: فحص مصادر الأموال والأرباح
طالب مقدمو البلاغات الجديدة بفحص مصادر الأموال التي يحصل عليها شاكر من نشاطه الإلكتروني، مع مراجعة العائدات الناتجة عن البثوث المباشرة والهدايا الرقمية التي يتلقاها من المتابعين.
وتضمنت المطالب التحقق من مدى خضوع هذه الإيرادات للضرائب المستحقة، ومراجعة موقفه من تقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة بالأرباح المحققة عبر المنصة.
ويستهدف هذا المحور تحديد طبيعة الإيرادات المرتبطة بالنشاط الرقمي، والتحقق من مدى التزامها بالقواعد المالية والضريبية المعمول بها. وتظل هذه المسائل محل مطالب بالفحص، ولا يمكن اعتبار الاتهامات الواردة في البلاغات دليلًا على ثبوت المخالفات.
ثانيًا: اتهامات تتعلق بطلب الأموال والهدايا
تطرقت البلاغات إلى ما وصفه مقدموها بالتسول الإلكتروني، من خلال استجداء الهدايا والتحويلات المالية أثناء البثوث المباشرة على «تيك توك».
وطالب أصحاب البلاغات بفحص طبيعة هذا النشاط، والتحقق من ملابساته، وبيان مدى توافقه مع القواعد القانونية ذات الصلة.
وتأتي هذه المطالب في سياق متابعة الإيرادات التي يحصل عليها صناع المحتوى من جمهورهم، خاصة الأموال والهدايا التي ترتبط بالتفاعل المباشر أثناء البث.
ثالثًا: مراجعة الجوائز والمبالغ النقدية
ومن بين النقاط التي تناولتها البلاغات اتهامات بتنظيم مسابقات وتوزيع جوائز مالية ومبالغ نقدية على المتابعين، مع المطالبة بالتحقق من مدى قانونية هذه الممارسات.
وشملت المطالب مراجعة مصادر تمويل الجوائز، وآليات توزيع الأموال، والضوابط التي جرى اتباعها في المسابقات المرتبطة بهذا النشاط.
ويُنتظر أن يساعد الفحص الذي تطالب به الشكاوى في تحديد طبيعة الوقائع محل البلاغ، ومدى وجود مخالفات للقواعد المنظمة للمسابقات والجوائز من عدمه.
رابعًا: تفاصيل البلاغ السابق بشأن الهدايا الإلكترونية
ولا تأتي البلاغات الجديدة بمعزل عن تحرك قانوني سابق؛ إذ تقدم المحامي هيثم بسام ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بفحص الهدايا الإلكترونية التي حصل عليها شاكر خلال أول بث مباشر له بعد خروجه من السجن.
وطالب البلاغ بتتبع مصادر تلك الهدايا وتحديد قيمتها الحقيقية، إلى جانب فحص الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المرتبطة به، ومراجعة التحويلات المالية ذات الصلة.
كما تضمن طلب مخاطبة إدارة «تيك توك» للحصول على بيانات الهدايا والمعاملات المالية، والتحقق من مدى ارتباط الأرباح الجديدة بالتحقيقات السابقة المتعلقة باتهامه بغسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه.
الجهات المختصة أمام مرحلة الفحص والتحري
ومع تقديم البلاغات الستة الجديدة، تظل الوقائع الواردة فيها بحاجة إلى الفحص والتحقق من جانب الجهات المعنية. ومن المنتظر مباشرة التحريات اللازمة ومراجعة ما يقدم من مستندات وبيانات لتحديد الموقف القانوني.
ويظل الفيصل في هذه الاتهامات هو ما تسفر عنه الإجراءات الرسمية، إذ لا يعني تقديم البلاغات ثبوت ما ورد فيها، ولا يمكن حسم المسؤولية القانونية قبل انتهاء التحقيقات واتخاذ القرارات اللازمة وفقًا للقانون.