• الرئيسية
• حوادث

تواصل جهات التحقيق فحص ملابسات واقعة سرقة 8 ملايين جنيه من رجل أعمال بمنطقة المقطم في القاهرة، بعدما توصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وقررت حبس المتهمين السادس والسابع والثامن لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وفقًا لما أعلنه المحامي أدهم سيد، دفاع المتهمين.

تحريات سرقة 8 ملايين جنيه بالمقطم تقود إلى حبس 3 متهمين 4 أيام

وتتعلق القضية ببلاغ عن تعرض محاسب وسائق يعملان بإحدى الشركات لاعتداء من أشخاص استولوا على مبلغ مالي كانا في طريقهما لإيداعه بالبنك، قبل أن يفروا من المكان باستخدام سيارة ربع نقل.

وزارة الداخلية تفحص مقطع فيديو متداولًا

بدأت التحركات الأمنية عقب تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بمقطع فيديو، يتضمن واقعة سرقة أموال من أحد الأشخاص باستخدام سلاح ناري، ثم هروب المتورطين بسيارة ربع نقل في منطقة المقطم.

وعلى إثر ذلك، فحصت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ما جرى تداوله، بالتوازي مع متابعة البلاغ المحرر بشأن الحادث. وأسفرت التحريات، بحسب المعلومات الواردة في القضية، عن التأكد من صحة واقعة السرقة.

بلاغ من محاسب وسائق في 20 أكتوبر

وأوضحت تفاصيل البلاغ أن قسم شرطة المقطم تلقى، بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، إخطارًا من محاسب وسائق يعملان بإحدى الشركات الواقعة في نطاق القسم.

وأفاد الاثنان بأنهما تسلما مبلغًا ماليًا من الشركة بهدف إيداعه في البنك، ثم تحركا باستخدام سيارة الشركة. وخلال الطريق، اعترضهما عدد من الأشخاص كانوا يستقلون سيارة ربع نقل ويحملون سلاحًا ناريًا.

وبحسب أقوال المبلغين، أوقف الأشخاص السيارة واعتدوا عليهما، ثم استولوا على المبلغ المالي وفروا هاربين.

دفاع المتهمين يوضح موقف موكليه

من جانبه، قال المحامي أدهم سيد، دفاع المتهمين السادس والسابع والثامن، إن جهات التحقيق أصدرت قرارًا بحبس موكليه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وأضاف أن الاتهامات المنسوبة إليهم تشمل السرقة بالإكراه وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، إلى جانب حيازة ذخيرة دون ترخيص. كما أشار إلى أن المتهمين أنكروا وجود علاقة تربط بعضهم ببعض خلال استجوابهم.

الحبس على ذمة التحقيقات وليس حكمًا نهائيًا

ويأتي قرار الحبس في إطار الإجراءات التي تتخذها جهات التحقيق لاستكمال فحص القضية، ولا يمثل في حد ذاته حكمًا نهائيًا بثبوت الاتهامات. وتظل مسؤولية كل متهم ومدى ارتباطه بالواقعة خاضعين لما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية.