ضبط صانعة محتوى بأكتوبر لنشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مشاهد رقص بملابس وُصفت بأنها خادشة للحياء وتتعارض مع القيم المجتمعية.
وجاءت الواقعة في إطار جهود الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، التي رصدت نشاط المتهمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما تضمنته الصفحات التابعة لها من مقاطع فيديو أثارت المخالفات محل الفحص.
رصد نشاط على مواقع التواصل
بدأت تفاصيل الواقعة عقب قيام الأجهزة المختصة برصد صانعة المحتوى وهي تنشر عددًا من مقاطع الفيديو على صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما كشفت عنه التحريات والإجراءات، تضمنت المقاطع ظهور المذكورة وهي ترقص بملابس اعتبرتها الجهات المختصة خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان وجودها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.
ضبط المتهمة في أكتوبر
وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط صانعة المحتوى أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر في الجيزة.
وخلال عملية الضبط، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل مرتبطة بالنشاط محل الاتهام، بما يدعم ما توصلت إليه التحريات بشأن استخدامها مواقع التواصل الاجتماعي في نشر المقاطع المشار إليها.
وجرى التحفظ على الهاتف لفحص محتواه واتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.
اعترافات بشأن الهدف من نشر المقاطع
وبمواجهة المتهمة بما نُسب إليها، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت، وفق ما ورد في الواقعة، أن الهدف من نشر هذه المقاطع كان زيادة نسب المشاهدة على صفحاتها، إلى جانب تحقيق أرباح مالية من النشاط الذي تقوم به عبر منصات التواصل.
وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمتابعة المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما يمثل مخالفة وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها.
استكمال الإجراءات القانونية
وعقب ضبط المتهمة وفحص الهاتف المحمول، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات وفقًا للقانون.
وتواصل الجهات المختصة التعامل مع الوقائع المرتبطة بالمحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في الحالات التي تتضمن محتوى ترى الجهات المعنية أنه يتعارض مع القيم والآداب العامة، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المقررة.

