• الرئيسية
• حوادث

شهدت منطقة التجمع الخامس بالقاهرة واقعة ضبط صانعة محتوى على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الرقص بملابس اعتبرتها الجهات المختصة خادشة للحياء ومخالفة للقيم المجتمعية.

الأجهزة الأمنية ترصد فيديوهات على السوشيال ميديا

بدأت تفاصيل الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط صانعة محتوى على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت أعمال الفحص والمتابعة قيام المتهمة بنشر مقاطع فيديو تضمنت ظهورها وهي ترقص بملابس وصفت بأنها خادشة للحياء وتتعارض مع القيم المجتمعية، وفقًا لما جاء في البيان الأمني.

وبعد التحقق من المعلومات واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، تحركت الأجهزة الأمنية لضبط المتهمة ومواجهتها بما نُسب إليها.

ضبطها وبحوزتها هاتف محمول

وتمكنت القوات من ضبط صانعة المحتوى أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس في القاهرة.

وعثر بحوزتها على هاتف محمول، وجرى فحصه ضمن إجراءات التحقيق في الواقعة، حيث كشفت عملية الفحص عن وجود دلائل اعتبرتها الجهات الأمنية مؤيدة لما توصلت إليه التحريات بشأن نشاطها على مواقع التواصل.

وأصبحت الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية أحد العناصر الرئيسية في فحص الوقائع المرتبطة بنشر المحتوى الرقمي، نظرًا لما قد تحتويه من بيانات مرتبطة بالحسابات والمقاطع المنشورة.

المتهمة تكشف سبب نشر الفيديوهات

وبمواجهة صانعة المحتوى بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقرت بنشر مقاطع الفيديو التي جرى رصدها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للبيان الأمني، كشفت المتهمة أن نشر تلك المقاطع كان يستهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، إلى جانب الاستفادة منها في تحقيق أرباح مالية.

وتعكس الواقعة جانبًا من القضايا التي تتعامل معها الأجهزة المختصة في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت وسيلة أساسية لنشر المحتوى وتحقيق عوائد مالية لدى بعض صناع المحتوى.

استكمال الإجراءات القانونية

وعقب ضبط المتهمة وفحص الهاتف المحمول والاستماع إلى أقوالها، اتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتظل الاتهامات المنسوبة إلى المتهمة محل الإجراءات والتحقيقات القانونية، وفقًا لما تحدده الجهات المختصة في ضوء الأدلة والوقائع التي تم رصدها.

وتواصل الأجهزة المعنية متابعة المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة ما ترى أنه يتضمن مخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.