وزير التموين والتجارة الداخلية يشارك في المؤتمر الثالث للصناعات الغذائية “غذاء مصر”

شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات المؤتمر الثالث للصناعات الغذائية تحت عنوان “غذاء مصر”، والذي يقام تحت رعاية المهندس الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وذلك بحضور محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس اشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ويعقد المؤتمر بهدف مناقشة استراتيجيات تعزيز دور الصناعات الغذائية في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير أن الصناعات الغذائية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، لما لها من دور فعّال في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أن الوزارة تضع تحقيق الأمن الغذائي في قلب أولوياتها الاستراتيجية.

وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة الإمداد والتخزين من خلال إنشاء صوامع ومراكز لوجستية حديثة تساهم في تقليل الفاقد من السلع الغذائية وتحسين كفاءة العمليات اللوجستية. كما أوضح أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تحقيق استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لدعم المواطن المصري وتعزيز الثقة لدى المستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية.

كما استعرض الوزير أهم المحاور التي تعمل عليها الوزارة لتعزيز قطاع الصناعات الغذائية، والتي تضمنت:

1. تأمين احتياجات السوق المحلي وتوفير السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق.

2. دعم سلاسل التوريد والتخزين لتحسين الكفاءة وتقليل الفاقد والهدر.

3. تعزيز دور الصادرات الغذائية لتقوية تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

4. تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية من خلال تبني ممارسات إنتاج مستدامة.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير على الدعم الكامل الذي تقدمه الوزارة لكافة المبادرات الرامية إلى تنمية قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز دوره كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

كما عبّر عن تقديره للقائمين على تنظيم المؤتمر ولجميع المشاركين على جهودهم المخلصة، مؤكداً أن مخرجات هذا المؤتمر ستكون بمثابة خارطة طريق لتعزيز الصناعات الغذائية ودعم الاقتصاد الوطني.

وزارة التموين والتجارة الداخلية ماضية في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما ينعكس علي مصلحة المواطن المصري واقتصاد الوطن.