تعرف على سعر الدولار في مستهل تعاملات اليوم الخميس 4 أبريل 2024
في مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024، شهدت تعاملات السوق المصرية تحركات طفيفة في أسعار صرف الدولار الأمريكي، حيث شهد متوسط سعر الدولار في السوق السوداء انخفاضًا طفيفًا، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار في تعاملات البنوك وشركات الصرافة.
تأتي هذه التحركات بعد مضي 29 يومًا من إجراء البنك المركزي المصري لتحرير كامل لسعر صرف الجنيه المصري. ومع هذا التطور، ارتفع متوسط سعر الدولار في تعاملات البنوك وشركات الصرافة بنسبة 53.36% منذ بداية تطبيق سياسة تحرير السوق في منتصف تعاملات يوم 6 مارس الماضي.
ما السبب؟
يُعزى هذا الارتفاع إلى تدابير اتخذها البنك المركزي المصري، حيث قام برفع أسعار الفائدة بمقدار 6% في خطوة واحدة، وسمح لسعر صرف الجنيه المصري بالتحديد بناءً على آليات السوق، بهدف تقليص الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والسوق الموازية المعروفة بـ "السوق السوداء".
سعر الدولار في البنوك
تقديم أسعار الدولار اليومي يُعد مصدرًا هامًا للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، حيث يُعتبر سعر الدولار في البنوك مؤشرًا مهمًا لتقييم الوضع الاقتصادي للبلاد وتوجهات السوق المالية. وفي الخميس الموافق 4 أبريل 2024، شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية التالي:
سعر الدولار في البنك الأهلي:
47.36 جنيه للشراء.47.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة:
47.36 جنيه للشراء.47.46 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
47.36 جنيه للشراء.47.46 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
47.36 جنيه للشراء.47.46 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة:
47.3 جنيه للشراء.47.4 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس:
47.35 جنيه للشراء.47.45 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بمصرف أبو ظبي الإسلامي:
47.64 جنيه للشراء.47.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
47.36 جنيه للشراء.47.46 جنيه للبيع.
سعر الدولار في كريدي أجريكول:
47.10 جنيه للشراء.47.20 جنيه للبيع.
يُلاحظ أن هذه الأسعار تعكس الوضع الراهن لسوق الصرف المحلي، وتتأثر بعوامل عدة مثل التوترات السياسية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.
أسباب تقليص الفجوة في سعر الدولار بين البنوك والسوق السوداء
تقلص الفجوة في سعر الدولار بين البنك والسوق السوداء يمكن أن يُنسب إلى عدة عوامل وتحركات اقتصادية وسياسية، من بينها:
سياسة التحرير النقدي:
ربما تكون سياسات الحكومة والبنك المركزي لتحرير سعر صرف الجنيه المصري هي أحد الأسباب الرئيسية لتقلص الفجوة بين البنك والسوق السوداء، وهذا ما يمكن ملاحظته بفضل تحرير سعر الصرف، كما يمكن للسوق أن تتحكم بالعرض والطلب، مما يقلل من الفجوة بين الأسعار.
زيادة الاستقرار السياسي والاقتصادي:
من المتوقع أنَّ تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي يُعتبر عاملًا مهمًا في تقليل الفجوة بين الأسعار. عندما يكون هناك ثقة أكبر في الاقتصاد والحكومة، يميل الناس إلى التفضيل للتعاملات الرسمية في البنوك بدلًا من السوق السوداء.
تدابير مكافحة الفساد:
قد تكون هناك جهود متزايدة لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي وتقليل التهرب من سعر الصرف في السوق السوداء، وهو ما يسهم في تقليل الفجوة بين البنك والسوق السوداء.
التدخل الحكومي:
يمكن للحكومة أن تتخذ إجراءات للتقليل من الفجوة بين الأسعار عن طريق تنفيذ سياسات نقدية أو اقتصادية محددة، مثل تقديم المساعدات المالية أو تنظيم السوق بطرق مختلفة.
التحسن في الأوضاع الاقتصادية:
في حالة تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، قد يزداد الطلب على الصرف الرسمي من البنوك، مما يسهم في تقليل الفجوة بين أسعار الصرف.
بشكل عام، يعتمد تقلص الفجوة بين سعر الدولار في البنك والسوق السوداء على مجموعة متنوعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تتفاعل مع بعضها البعض لإحداث التغييرات في الأسعار.
