• الرئيسية
• اقتصاد

حسم البنك المركزي المصري موقفه بشأن أسعار العائد الأساسية، بعدما قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير، وبحسب القرار، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، في حين ظل سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%.

ويأتي تثبيت أسعار الفائدة في إطار متابعة البنك المركزي لمؤشرات الاقتصاد المصري، وعلى رأسها تطورات التضخم وتوقعاته، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية والمالية المحيطة بالاقتصاد العالمي.

أداة رئيسية لمواجهة التضخم

يمثل سعر الفائدة إحدى أهم الأدوات التي تستخدمها البنوك المركزية لإدارة السياسة النقدية والتحكم في الضغوط التضخمية.

فعندما ترتفع معدلات التضخم، يمكن أن تتجه السياسة النقدية إلى زيادة أسعار الفائدة بهدف الحد من نمو الطلب والضغوط السعرية، بينما يتيح انخفاض التضخم مساحة أكبر أمام خفض أسعار العائد لدعم النشاط الاقتصادي.

ومن هذا المنطلق، يأتي قرار البنك المركزي المصري اليوم بعد تقييم أحدث البيانات والمؤشرات المتعلقة بمسار الأسعار خلال الفترة الحالية والمقبلة.

استمرار سياسة التثبيت

لم يكن قرار اليوم الأول من نوعه خلال الفترة الأخيرة، إذ سبق للجنة السياسة النقدية أن اتخذت قرارًا مماثلًا في اجتماعها السابق المنعقد يوم 21 مايو 2026.

وقتها، أبقت اللجنة سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض عند 20%، إلى جانب تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%.

كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

رؤية البنك المركزي للتطورات الاقتصادية

وأوضح القرار السابق أن تثبيت أسعار العائد جاء متوافقًا مع تقييم لجنة السياسة النقدية لأحدث التطورات المتعلقة بالتضخم وتوقعاته، بالتزامن مع وجود حالة من عدم اليقين في البيئة الاقتصادية الخارجية.

ويواصل البنك المركزي متابعة المؤشرات المحلية والعالمية لتحديد المسار المناسب لأسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

وتكتسب قرارات لجنة السياسة النقدية أهمية كبيرة بالنسبة إلى مختلف فئات الاقتصاد، إذ تؤثر أسعار الفائدة في تكلفة التمويل والاقتراض، وكذلك في العائد على الودائع والمدخرات.

كما تراقب الأسواق قرارات البنك المركزي باعتبارها مؤشرًا مهمًا لاتجاه السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل استمرار متابعة تطورات التضخم ومستويات الأسعار.