محافظ كفرالشيخ يوجه بتسريع تقنين أراضي الدولة بعد تسليم 80 عقدًا للمواطنين
في خطوة جديدة نحو تسوية أوضاع الأراضي المملوكة للدولة، سلّم المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، 80 عقد تقنين لمواطنين من واضعي اليد، بعد الانتهاء من مراجعة ملفاتهم والتأكد من استيفاء الاشتراطات القانونية والفنية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.
كفرالشيخ تسلّم 80 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة
وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات المحافظة لاستكمال إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة، وتوفير إطار قانوني واضح للمواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم، بما يحقق مصالحهم ويحافظ على ممتلكات الدولة وحقوقها.
وشهد مراسم تسليم العقود اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، وبدر حلمي زيدان، مدير عام الشئون القانونية، وأحمد هارون، وكيل الإدارة، في إطار متابعة الأجهزة التنفيذية لملف التقنين والعمل على إنهاء الطلبات المستوفاة للشروط.
القانون الجديد ينظم إجراءات تقنين أملاك الدولة
وأوضح المهندس إبراهيم مكي أن المحافظة تضع ملف تقنين أراضي الدولة ضمن أولويات العمل التنفيذي، وتسعى إلى إنجاز طلبات المواطنين الجادين وفق القواعد القانونية المعمول بها، مع توفير التسهيلات التي تساعد على اختصار الوقت وتجنب تعقيد الإجراءات.
وأشار إلى أن تطبيق القانون رقم 168 لسنة 2025 يمثل إطارًا لتنظيم عملية التقنين، بما يتيح التعامل مع الطلبات وفق ضوابط واضحة، ويضمن عدم اتخاذ أي إجراءات خارج الأطر القانونية والفنية المحددة.
وأضاف أن المحافظة تعمل على تسريع مراجعة الملفات والبت في الطلبات، مع مراعاة التيسيرات المقررة في السداد، بما يمنح المواطنين فرصة لاستكمال الإجراءات المطلوبة وإنهاء أوضاعهم بصورة رسمية ومستقرة.
وأكد أن هذه التحركات تأتي في سياق تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة التعامل مع ملف أراضي أملاك الدولة بكفاءة، وعدم إطالة أمد الإجراءات أمام المواطنين الذين يستوفون الشروط المطلوبة.
حماية حقوق المواطنين والدولة هدف منظومة التقنين
وشدد محافظ كفرالشيخ على أن تسليم 80 عقدًا جديدًا يمثل إنجازًا في مسار تحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي للمستفيدين، إذ يتيح لهم تسوية أوضاع الأراضي التي كانوا يضعون اليد عليها من خلال إجراءات رسمية معتمدة.
وأوضح أن الهدف من منظومة التقنين هو الوصول إلى معادلة متوازنة تضمن حقوق المواطنين الملتزمين، وفي الوقت نفسه تحافظ على حقوق الدولة وأصولها، بما يمنع استمرار الأوضاع غير القانونية ويعزز الإدارة الرشيدة للأراضي التابعة لها.
ولفت إلى أن تنظيم أوضاع الأراضي يسهم في دعم مسارات التنمية بالمحافظة، من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وإدخالها ضمن منظومة قانونية وإدارية تتيح التعامل معها وفق القواعد المقررة.
المحافظ يطالب الوحدات المحلية بسرعة إنجاز الطلبات
وفي إطار استكمال العمل على الملفات المتبقية، أصدر المحافظ توجيهاته إلى رؤساء الوحدات المحلية والمسؤولين بالجهات المختصة بضرورة تكثيف الجهود لإنهاء طلبات التقنين، والعمل على سرعة فحص المستندات والملفات المقدمة من المواطنين الجادين.
كما طالب بإزالة المعوقات التي قد تتسبب في تأخير الإجراءات، وتحقيق التنسيق بين الإدارات المعنية، مع متابعة نسب الإنجاز بصورة مستمرة، للوقوف على الموقف التنفيذي للملف وتحديد أوجه القصور والعمل على معالجتها.
وأكد ضرورة الالتزام الكامل بجميع الاشتراطات الفنية والقانونية، وعدم إصدار أي عقد تقنين قبل التأكد من استكمال الإجراءات المطلوبة، حفاظًا على سلامة القرارات وصونًا لحقوق الدولة والمواطنين.
تسليم العقود مستمر وفقًا لمعدلات الإنجاز
واختتم إبراهيم مكي بالتأكيد على أن المحافظة ستواصل تسليم عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين تباعًا، بمجرد الانتهاء من مراجعة ملفاتهم واستيفاء المتطلبات المحددة.
وأشار إلى أن الأولوية تتمثل في إنهاء إجراءات المواطنين الجادين دون تأخير غير مبرر، مع الالتزام بالقانون وتحقيق التوازن المطلوب بين تقديم التيسيرات والحفاظ على ممتلكات الدولة، وصولًا إلى إغلاق ملف التقنين بصورة منظمة ومستدامة داخل المحافظة.
