• الرئيسية
• الأخبار

في إطار التحركات التحضيرية لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2028، كثفت محافظة دمياط التنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمتابعة التجهيزات الفنية والإدارية اللازمة، وضمان توفير الدعم المطلوب لتنفيذ المراحل التمهيدية للمشروع.

واستقبل الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، لجنة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمكتبه، بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، لمتابعة الموقف التنفيذي للاستعدادات ومناقشة تفاصيل مشروع الحصر الخرائطي.

متابعة الاستعدادات بمشاركة قيادات الجهاز

وضمت اللجنة عميد مهندس أسامة أبو باشا، رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات والبحوث التعبوية ونائب رئيس قطاع الفروع الإقليمية، وعميد مهندس أحمد كامل، مستشار رئيس الجهاز لنظم المعلومات الجغرافية، وعميد مهندس طارق خاطر، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعبئة العامة والإحصاء لإقليم قناة السويس، والدكتور سامر السبع، مدير إدارة الإحصاءات والبحوث التعبوية بدمياط.

وخلال اللقاء، استعرض ممثلو الجهاز الإجراءات الخاصة بتنفيذ التعداد، والتجهيزات المرتبطة بمشروع الحصر الخرائطي، الذي يمثل المرحلة الأولى والأساسية في منظومة التعداد، ويأتي ضمن الخطوات الضرورية للتمهيد للأعمال المقررة خلال الفترة المقبلة.

وأكد محافظ دمياط أن المحافظة ستعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للجنة، وتسهيل أداء المهام المطلوبة، بما يضمن الالتزام بالخطط الزمنية وتحقيق المستهدفات المحددة.

يناير 2027 موعد بدء الحصر الخرائطي

وفيما يتعلق بالاستعدادات البشرية، أوضح عميد مهندس أسامة أبو باشا أن عدد المتقدمين للعمل في مشروع الحصر الخرائطي بمحافظة دمياط بلغ 120 باحثًا.

وأضاف أن أعمال الحصر من المخطط أن تبدأ خلال يناير 2027، لتكون هذه المرحلة إحدى الخطوات الرئيسية في الإعداد للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2028.

وتبرز أهمية الحصر الخرائطي في كونه مرحلة تأسيسية ضمن منظومة التعداد، الأمر الذي يستلزم توفير التجهيزات المناسبة والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يساعد على إنجاز الأعمال وفق الأطر الزمنية الموضوعة.

دعم المحافظة لإنجاز المهام المطلوبة

ويعكس اللقاء حرص محافظة دمياط على التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتوفير التيسيرات التي تساهم في إنجاح الأعمال التحضيرية، خاصة أن تنفيذ التعداد يتطلب تنسيقًا بين المؤسسات المعنية وتكاملًا في الجهود.

كما يعكس تأكيد المحافظ على الدعم أهمية دور الأجهزة التنفيذية المحلية في تهيئة الظروف المناسبة للجان العاملة، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشروع داخل نطاق المحافظة.

التعداد أداة لتحديد أولويات التنمية

ويستهدف التعداد العام توفير قاعدة بيانات وطنية دقيقة ومحدثة، تتيح التعرف على الاحتياجات الفعلية للسكان والمنشآت والوحدات السكنية، وتدعم وضع الخطط التنموية على أسس واقعية.

وتساعد هذه البيانات في تحديد متطلبات القطاعات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والخدمات، فضلًا عن توجيه المشروعات القومية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

كما تمثل المعلومات الإحصائية عنصرًا مهمًا في دعم التخطيط السليم، وتحسين كفاءة توزيع الموارد، وتعزيز قدرة الدولة على وضع سياسات تستند إلى بيانات حديثة، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وتواصل محافظة دمياط استعداداتها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء، تمهيدًا لبدء الحصر الخرائطي في الموعد المحدد، واستكمال الخطوات التحضيرية لتعداد 2028.