• الرئيسية
• الأخبار

شهد ملف أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان تطورًا جديدًا، بعدما قررت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلغاء قرار وقف التعامل على الأراضي الواقعة ضمن نطاق الوقف في محافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية، وذلك بموجب المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026 الصادر الأربعاء 4 نوفمبر، تحت إشراف المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل.

ويضع القرار حدًا للقيود التي فرضها المنشور الفني السابق رقم 8 لسنة 2026، والذي تسبب في توقف إجراءات تسجيل الأراضي التابعة للوقف في المحافظات الثلاث، قبل أن تصدر توجيهات رئاسية وحكومية بإنهاء العمل به، والسماح باستئناف التعاملات العقارية.

قرار الشهر العقاري يعيد فتح ملف الأراضي المتوقفة

ويأتي التحرك الأخير في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، وهو ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا وجود توجيهات رئاسية لإنهاء القيود المتعلقة بإجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان.

وعلى ضوء هذه التوجيهات، أصدرت مصلحة الشهر العقاري المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026، متضمنًا إلغاء قرار وقف التعامل على الأراضي المشمولة بالمنشور السابق.

وبذلك أصبح بإمكان المواطنين استئناف الإجراءات العقارية المتعلقة بهذه الأراضي، بعد أن كانت المعاملات متوقفة بموجب التعليمات السابقة.

ويكتسب القرار أهمية خاصة لارتباطه بمساحات واسعة من الأراضي في شمال الدلتا، فضلًا عن تأثيره في المواطنين الذين ترتبط مصالحهم بهذه المساحات.

خريطة توزيع أراضي وقف المنان بين المحافظات الثلاث

وتبلغ المساحة الإجمالية لوقف الأمير مصطفى عبد المنان نحو 420 ألف فدان، وهو ما يمثل قرابة 7% من إجمالي الأراضي الزراعية في مصر، بحسب البيانات الواردة بشأن مساحة الوقف.

وتتوزع هذه المساحة بين ثلاث محافظات، مع استحواذ كفر الشيخ على النسبة الأكبر، وفق التوزيع التالي:

أولًا: محافظة كفر الشيخ

تأتي كفر الشيخ في المركز الأول من حيث مساحة أراضي الوقف، بإجمالي يصل إلى 256 ألفًا و830 فدانًا، وهو ما يجعلها صاحبة النصيب الأكبر من المساحة الإجمالية.

ثانيًا: محافظة دمياط

تضم المحافظة نحو 89 ألفًا و831 فدانًا من الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان.

ثالثًا: محافظة الدقهلية

تبلغ مساحة الأراضي التابعة للوقف داخل المحافظة نحو 73 ألفًا و965 فدانًا، لتكتمل بذلك خريطة توزيع المساحة الإجمالية بين المحافظات الثلاث.

وتوضح هذه الأرقام حجم الملف العقاري الذي يتناوله المنشور الجديد، ومدى اتساع نطاق تأثيره الجغرافي.

نزاع تاريخي بين الأهالي وهيئة الأوقاف

ولا تعد قضية وقف المنان من الملفات المستحدثة، إذ تعود جذورها إلى حجة تاريخية، وشهدت في مراحل سابقة خلافات ونزاعات بين الأهالي وهيئة الأوقاف بشأن الأراضي الواقعة ضمن نطاق الوقف.

وتسببت هذه الأزمة في تعقيد التعاملات المرتبطة بالأراضي، قبل أن يصدر المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الذي نص على وقف إجراءات تسجيل الأراضي في كفر الشيخ ودمياط والدقهلية.

ومع استمرار تطورات الملف، جاءت التوجيهات الرئاسية بوقف العمل بالمنشور، وأعقبها تحرك حكومي من رئيس مجلس الوزراء، وصولًا إلى قرار مصلحة الشهر العقاري بإصدار المنشور رقم 13.

ماذا تغير بعد صدور المنشور الفني رقم 13؟

يتمثل التغيير الأساسي في إلغاء قرار وقف التعامل على أراضي الوقف، ورفع القيود السابقة التي كانت تحول دون استكمال الإجراءات العقارية المتعلقة بها.

ويمنح القرار الجديد المواطنين فرصة لاستئناف التعاملات التي توقفت خلال الفترة الماضية، بما يمثل تطورًا مهمًا في مسار القضية التي امتدت آثارها إلى ثلاث محافظات رئيسية في شمال الدلتا.

ويترقب أصحاب المصالح والمتعاملون على الأراضي المشمولة بالقرار الاستفادة من التيسيرات الجديدة، في ظل أهمية استقرار الإجراءات العقارية وتيسير التعاملات المرتبطة بها.