• الرئيسية
• الأخبار

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والذي كان يقضي بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بثلاث محافظات هي دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وجاءت التوجيهات في إطار الحرص على معالجة المعوقات التي واجهت المواطنين في معاملاتهم العقارية، وتوفير الظروف المناسبة لاستكمال إجراءات التسجيل والتوثيق، مع الحفاظ على الحقوق القانونية للدولة والأوقاف وجميع الأطراف المعنية.

قرار رسمي من مصلحة الشهر العقاري

وعلى خلفية التوجيهات الرئاسية، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، المنشور الفني رقم (13)، الذي تضمن وقف العمل بالمنشور الفني السابق رقم (8) لسنة 2026.

ونص الإجراء الجديد على رفع القيود التي ترتبت على المنشور السابق بشأن معاملات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية للأراضي المشمولة بالقرار، بما يتيح للمواطنين استئناف إجراءاتهم وفقًا لأحكام القانون.

ويأتي ذلك بعد أن كان المنشور رقم (8) قد تضمن وقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان، وهو ما شمل أجزاء الأراضي المعنية في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

ماذا يعني القرار للمواطنين؟

يعني وقف العمل بالمنشور السابق رفع القيود الإجرائية التي كانت مفروضة بموجبه، وإتاحة استئناف المعاملات العقارية المتعلقة بالأراضي محل القرار، مع الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لعمليات الشهر والتسجيل.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالنسبة للمواطنين أصحاب المصالح المرتبطة بتلك الأراضي، إذ تساعد على استكمال الإجراءات الرسمية اللازمة لتوثيق التصرفات العقارية، وتدعم وضوح المراكز القانونية للأطراف المتعاملة.

كما تسهم إعادة إتاحة إجراءات التسجيل في معالجة جانب من المعوقات الإدارية التي أثرت على مصالح المواطنين، وتؤكد أهمية سرعة التعامل مع الشكاوى والملاحظات المرتبطة بالخدمات الحكومية.

الحفاظ على حقوق الدولة والأوقاف

ورغم رفع القيود التي فرضها المنشور السابق، فإن القرار يؤكد في الوقت نفسه ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف، إلى جانب صون الحقوق المشروعة لجميع الأطراف، بما يضمن عدم تعارض تسهيل الإجراءات مع الالتزامات القانونية.

ويعكس ذلك حرص الحكومة على الوصول إلى معالجة تحقق مصالح المواطنين، دون الإخلال بالقواعد التي تحكم الملكية والتصرفات العقارية، أو المساس بحقوق أي طرف من الأطراف المعنية.

توجيهات تستهدف إزالة العقبات وتحقيق الاستقرار

وأكد رئيس الوزراء أن التوجيهات الرئاسية تأتي انطلاقًا من الاهتمام برعاية مصالح المواطنين والاستجابة لشواغلهم، والعمل على إزالة العقبات التي تعترض معاملاتهم، بما يحقق الاستقرار لمراكزهم القانونية.

ويبرز القرار أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة للتعامل مع الملفات التي تمس حقوق المواطنين، وتوفير إجراءات واضحة تسمح بإتمام المعاملات في إطار القانون.

وبإصدار المنشور الفني رقم (13)، تتاح مجددًا إجراءات الشهر والتسجيل للأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان في دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بعد وقف العمل بالمنشور رقم (8)، مع استمرار الالتزام بحماية حقوق الدولة والأوقاف وسائر الأطراف أصحاب الحقوق المشروعة.