محكمة جنايات الإسكندرية تؤجل محاكمة محامية متهمة بقتل والدتها وتقرر استمرار حبسها
قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل محاكمة المحامية «س. ال»، المتهمة بقتل والدتها، إلى الدور الأول من شهر نوفمبر المقبل، وذلك لاستمرار إجراءات رد المحكمة، مع الإبقاء على المتهمة محبوسة لحين استكمال الإجراءات القضائية.
وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل محمود جودة، وعبد العاطي إبراهيم صالح، وأحمد زكريا الشرقاوي، وأحمد عبد المنعم لاشين، وبأمانة سر حسن محمد حسن.
المحكمة تحدد موعدًا جديدًا لاستكمال الإجراءات
وجاء قرار التأجيل في إطار استكمال إجراءات رد المحكمة، فيما تواصل القضية مسارها أمام محكمة الجنايات المختصة. ويظل قرار استمرار الحبس قائمًا وفقًا لما أعلنته المحكمة، إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية التالية.
وتعود القضية إلى واقعة شهدها نطاق قسم شرطة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بشأن انبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية، وهو البلاغ الذي قاد إلى اكتشاف جثمان المجني عليها.
بداية التحقيقات بعد اكتشاف الجثمان
ووفقًا للتفاصيل الواردة في التحقيقات، تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزه أول بوجود رائحة كريهة تنبعث من داخل شقة بالمنطقة. وانتقلت قوة أمنية إلى المكان لفحص البلاغ، وعثرت داخل الشقة على جثمان سيدة في حالة تعفن، تبين أنه مقسم إلى ثلاثة أجزاء.
وعقب اكتشاف الواقعة، بدأت الأجهزة المختصة أعمال التحري للوقوف على ظروفها، وتحديد هوية المسؤول عنها، وجمع المعلومات المرتبطة بالحادث.
التحريات تشير إلى خلافات سابقة
وأوضحت التحقيقات وجود خلافات سابقة بين المتهمة ووالدتها. كما نسبت التحقيقات إلى المتهمة خنق المجني عليها وتقطيع جثمانها، ووضع الرأس والجزء العلوي داخل الثلاجة، في حين تعذر وضع الجزء السفلي، ما أدى إلى انبعاث الرائحة التي أثارت انتباه الجيران.
وبحسب المعلومات الواردة في القضية، أدى إبلاغ الجيران عن الرائحة إلى كشف الواقعة، وبعدها تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهمة وضبطها.
النيابة تحيل القضية إلى محكمة الجنايات
وذكرت أوراق القضية أن المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات، وجرى تحرير محضر بالحادث. وبعد مباشرة النيابة العامة التحقيقات، اتخذت قرار إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتها.
ومع تحديد موعد جديد لنظر القضية في نوفمبر المقبل، تستمر الإجراءات القضائية وفقًا للقواعد المنظمة لسير المحاكمات، مع بقاء المتهمة محبوسة. وتظل الاتهامات المنسوبة إليها محل نظر القضاء، إلى أن تستكمل المحكمة إجراءاتها وتصدر ما تراه وفقًا للقانون.