فيديوهات مشاجرة سيدة ومحامٍ في المنوفية.. الأمن يفحص البلاغات المتبادلة
تحولت مشاجرة بين سيدة ومواطن وزوجته إلى محل فحص من جانب الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية، بعد ظهور مقاطع مصورة للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتبدأ الجهات المختصة في جمع تفاصيل الحادث والتحقق من حقيقة ما ورد بشأنه من اتهامات متبادلة.
وتكشف المعلومات الأولية أن الواقعة لم تتوقف عند حدود المشادة الكلامية، وإنما شهدت تعديًا بين الأطراف، الأمر الذي أسفر عن إصابات، ودفع الجانبين إلى تحرير بلاغات رسمية.
ماذا حدث خلال المشاجرة؟
وفقًا لما ورد في البلاغات والتحريات الأولية، نشبت المشاجرة بين سيدة ومحامٍ وزوجته، بينما أظهرت المقاطع التي جرى تداولها مشاهد من لحظات التعدي بين الأطراف.
وأشارت البيانات الأولية إلى إصابة المحامي بجرح قطعي في الأذن، فيما تداولت منصات التواصل الاجتماعي ادعاء بتعرضه للعض من السيدة خلال المشاجرة.
كما ظهر في المقاطع المتداولة جانب من واقعة التعدي على زوجة المحامي بالضرب، إلا أن تحديد المسؤوليات بصورة نهائية يظل مرتبطًا بنتائج التحقيقات وفحص الأدلة المتاحة.
البلاغات تفتح باب التحقيق
عقب الواقعة، لم يقتصر الأمر على طرف واحد، إذ تقدم كل جانب ببلاغ رسمي ضد الطرف الآخر.
وتضمنت البلاغات روايات واتهامات متبادلة حول أسباب الخلاف وتفاصيل المشاجرة، وهو ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية لفحص جميع الملابسات والاستماع إلى روايات الأطراف المختلفة.
وتعمل الجهات المختصة على التحقق من الوقائع بعيدًا عن الاستنتاجات التي قد تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن المقاطع المتداولة لا تمثل بالضرورة كامل المشهد منذ بدايته وحتى نهايته.
شهود العيان في دائرة الفحص
وتستمع الأجهزة الأمنية إلى أقوال أطراف الواقعة وشهود العيان، في محاولة لتكوين صورة متكاملة عن بداية المشادة وكيف تطورت إلى اعتداءات متبادلة.
وفي الوقت نفسه، يجري تفريغ الفيديوهات المتداولة لفحص محتواها والاستفادة منها ضمن عناصر الاستدلال والتحقيق، مع مقارنة ما يظهر في التسجيلات بما ورد في البلاغات وأقوال المشاركين والشهود.
كما يجري فحص الإصابات والتقارير الطبية المقدمة من الأطراف، باعتبارها من العناصر التي تساعد في تحديد طبيعة الإصابات ومدى ارتباطها بالواقعة محل التحقيق.
النيابة تتابع الإجراءات القانونية
وبعد تحرير المحضر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق المختصة، التي تباشر أعمالها للاستماع إلى أطراف المشاجرة وفحص الأدلة المتاحة.
ومن المنتظر أن تحدد نتائج الفحص والتحقيق المسؤوليات القانونية لكل طرف وفقًا لما يثبت من وقائع وأدلة، بعيدًا عن الاتهامات المتبادلة أو ما يتم تداوله عبر منصات التواصل.
وتستمر الجهات المختصة في استكمال الإجراءات للوصول إلى حقيقة ما جرى في الواقعة.