• الرئيسية
• رياضة

دخل النزاع بين المغربي عبد الحميد معالي ونادي الزمالك مرحلة جديدة بعد كشف تفاصيل حيثيات الحكم الصادر عن غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في القضية التي بدأت بخلاف حول مستحقات مالية وانتهت بفسخ اللاعب عقده ثم انتقاله إلى اتحاد طنجة المغربي.

وأظهر الحكم أن القضية لم تقتصر على قيمة المستحقات المتأخرة، بل امتدت إلى تفسير بعض بنود عقد اللاعب، وطريقة احتساب التعويض، وكذلك مدى أحقية احتساب أحد مواسم العقد ضمن القيمة النهائية للتعويض.

لماذا فسخ معالي عقده؟

كان معالي قد وقع للزمالك لمدة خمسة مواسم، بداية من موسم 2025-2026، في عقد تتدرج قيمته المالية من 130 ألف دولار في الموسم الأول إلى 260 ألف دولار في الموسم الخامس.

ومع عدم حصول اللاعب على مستحقاته في مواعيدها، وجه في 18 نوفمبر 2025 إنذارًا إلى النادي يطالبه خلاله بسداد 66 ألف دولار، ومنحه مهلة 15 يومًا.

ومع انتهاء المهلة دون تسوية المستحقات، اتخذ اللاعب خطوة فسخ العقد في 4 ديسمبر 2025، ثم انتقل إلى اتحاد طنجة المغربي.

نقطة الخلاف حول الضرائب

ومن أبرز التفاصيل التي تناولتها القضية وجود تعارض بين بندين داخل عقد اللاعب يتعلقان بالضرائب.

وبعد مراجعة المستندات، اعتمد «فيفا» البند المكتوب بخط اليد، والذي ينص على حصول اللاعب على مستحقاته بصورة صافية دون خصومات، إلى جانب البيانات المسجلة في نظام مطابقة الانتقالات «TMS».

وتعاملت غرفة فض المنازعات مع عدم سداد المستحقات وتجاوز المهلة المحددة في الإنذار باعتبارهما أساسًا لاعتبار فسخ اللاعب للعقد مشروعًا.

الموسم الخامس خارج حساب التعويض

وفي جانب آخر من الحكم، رفض «فيفا» احتساب الموسم الخامس ضمن التعويض، لأن استمرار العقد في ذلك الموسم كان مرتبطًا بتفعيل كتابي من نادي الزمالك، ولم يثبت أمام غرفة فض المنازعات أن هذا التفعيل حدث بالفعل.

كما تم التعامل مع عقد اللاعب الجديد مع اتحاد طنجة عند حساب قيمة الضرر، وهو ما أدى إلى تحديد قيمة التعويض النهائي بدلًا من احتساب كامل قيمة العقد المتبقية.

أكثر من 600 ألف دولار

وفي النهاية، ألزم الاتحاد الدولي نادي الزمالك بسداد 66 ألف دولار تمثل المستحقات المتأخرة، إلى جانب 545 ألفًا و680 دولارًا كتعويض عن فسخ التعاقد.

وبذلك يبلغ إجمالي أصل المبالغ المحكوم بها 611 ألفًا و680 دولارًا، مع فوائد سنوية بنسبة 5% وفق ما ورد في حيثيات الحكم.

وتشير تفاصيل الحكم إلى أن التعويض البالغ 545 ألفًا و680 دولارًا تضمن تعويضًا إضافيًا قدره 24 ألف دولار، إلى جانب القيمة الأساسية للتعويض، نتيجة اعتبار فسخ العقد مرتبطًا بتأخر النادي في سداد مستحقات اللاعب.

مرحلة جديدة أمام المحكمة الرياضية

ورغم صدور قرار غرفة فض المنازعات، فإن الملف لم يغلق نهائيًا، إذ أعلن نادي الزمالك في سبتمبر 2026 تقدمه باستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية «كاس» بعد تسلمه حيثيات الحكم، وسدد رسوم الاستئناف خلال المهلة المحددة، بحسب تصريحات مصدر بالنادي.

وبالتالي، يبقى النزاع في مساره القانوني، بينما ينتظر الطرفان ما ستسفر عنه إجراءات الطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية بشأن القيمة المالية التي أقرها حكم «فيفا».