• الرئيسية
• الأخبار

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إعداد الحكومة مجموعة من السيناريوهات للتعامل مع التطورات المحتملة خلال السنوات المقبلة وحتى عام 2030، مشيرًا إلى أن أحد هذه السيناريوهات، وهو الأسوأ، يتمثل في استمرار الحرب والأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة.

وأوضح مدبولي أن الحكومة لا تتعامل مع المستقبل وفق تصور واحد، وإنما تضع عدة احتمالات وتعمل على الاستعداد لكل منها، بما يضمن القدرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية وتأثيراتها المختلفة.

سيناريوهات حكومية للتعامل مع التطورات حتى 2030

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إن السيناريو الأسوأ الذي تضعه الحكومة ضمن حساباتها حتى عام 2030 يرتبط باستمرار الحرب والأوضاع الراهنة في المنطقة.

ويعكس إعداد هذا السيناريو توجه الحكومة إلى التعامل مع التطورات الإقليمية وفق خطط مسبقة، بحيث تكون لديها تصورات مختلفة للتعامل مع الظروف التي قد تفرض نفسها خلال السنوات المقبلة.

وتأتي هذه الرؤية في إطار متابعة الحكومة للتغيرات المحيطة وانعكاساتها المحتملة، مع العمل على وضع مستهدفات تمتد إلى عام 2030.

خطة واضحة للتعامل مع الدين الخارجي

وفي سياق آخر، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى موقف الدين الخارجي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل وفق سقف محدد لا تستهدف تجاوزه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة لا تكتفي بوضع حد أقصى للدين الخارجي، بل تضع أيضًا مستهدفًا سنويًا يستهدف خفض الدين والتحرك به في مسار تنازلي.

وأوضح أن هذا النهج انعكس بالفعل على أرقام الدين خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن الدين الخارجي تراجع خلال آخر ثلاث سنوات بنحو 6.5 مليار دولار.

خفض الدين ضمن أهداف الحكومة

وأكد مدبولي أن التعامل مع ملف الدين الخارجي يعتمد على وجود مستهدفات محددة يتم العمل عليها بصورة تدريجية، بحيث يستمر الدين في الانخفاض بدلًا من التحرك في اتجاه تصاعدي.

وتبرز تصريحات رئيس الوزراء أهمية إدارة الالتزامات الخارجية ضمن خطة مالية تستهدف تحقيق انخفاض تدريجي في حجم الدين، بالتوازي مع التعامل مع التحديات التي تفرضها الظروف الإقليمية.

الاستعداد للمستقبل رغم التحديات

وتؤكد تصريحات مدبولي أن الحكومة تضع مجموعة من الاحتمالات أمامها عند إعداد خططها المستقبلية، وعلى رأسها سيناريو استمرار الحرب باعتباره السيناريو الأسوأ، مع استمرار التخطيط حتى عام 2030.

وفي ملف الدين الخارجي، تشير الحكومة إلى تبني مسار يستهدف خفض حجم الدين سنويًا، مع الاستناد إلى ما تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية من انخفاض بلغ 6.5 مليار دولار.