• الرئيسية
• حوادث

في تطور جديد للقضية المتهم فيها جنايني بالتعدي على أطفال داخل إحدى المدارس الدولية الشهيرة بمحافظة الإسكندرية، قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي، وحددت جلسة خلال دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم.

وترأس هيئة المحكمة المستشار عبد الله خطاب، وشارك في عضويتها المستشاران محمد عبد العزيز مدكور ووائل محمد صبري، فيما تولى كيرلس الراوي أمانة السر.

4 أسر تتقدم ببلاغات إلى الشرطة

بدأت القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثانٍ، يفيد بتقدم أربع أسر ببلاغات ضد جنايني يعمل في إحدى المدارس الدولية المعروفة.

وبحسب البلاغات، اتهمت الأسر المتهم بالتعدي الجسدي على أبنائها داخل حديقة المدرسة.

وفور تلقي البلاغات، بدأت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص الواقعة وجمع المعلومات المتعلقة بالاتهامات الواردة في البلاغات.

التحريات حول الواقعة

وأظهرت التحريات الأولية، بحسب ما ورد في تفاصيل القضية، أن الاتهامات شملت التعدي على طلاب وطالبات في مرحلة رياض الأطفال «KG».

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لبدء التحقيق في ملابسات الاتهامات المنسوبة إليه.

إحالة القضية إلى المحكمة

وبعد مباشرة جهات التحقيق أعمالها في القضية، وصلت الدعوى إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي نظرت القضية في مراحل التقاضي المختلفة.

وفي أحدث تطورات القضية، أصدرت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية قرارها بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي.

وجاء القرار ضمن الإجراءات القضائية التي تسبق جلسة النطق بالحكم، حيث حددت المحكمة جلسة خلال دور الانعقاد المقبل للفصل في القضية.

هيئة المحكمة صاحبة القرار

وصدر القرار عن محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد عبد العزيز مدكور والمستشار وائل محمد صبري.

وتولى كيرلس الراوي أعمال السكرتارية خلال نظر القضية.

انتظار جلسة الحكم

وتترقب القضية جلسة دور الانعقاد المقبل، التي حددتها المحكمة للنطق بالحكم بعد إحالة أوراق المتهم إلى المفتي.

وتستند وقائع القضية إلى البلاغات المقدمة من أسر الأطفال، إلى جانب ما توصلت إليه التحريات الأولية والإجراءات التي باشرتها الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق.

ويظل المتهم متمتعًا بضمانات المحاكمة القانونية، فيما يعود الفصل النهائي في الاتهامات إلى المحكمة المختصة وفقًا لما تستقر عليه في حكمها.