• الرئيسية
• حوادث

أعادت واقعة وفاة طفل غرقًا داخل حمام سباحة غير مرخص بمركز سمالوط في محافظة المنيا، ملف المنشآت الرياضية المخالفة إلى دائرة الاهتمام، بالتزامن مع تحركات رسمية تستهدف إغلاق المنشآت التي تمارس النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية.

وكشفت مستندات رسمية عن توجيه مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مخاطبات إلى رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، طالبت فيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت الرياضية غير المرخصة، حفاظًا على سلامة المواطنين.

قرارات عاجلة لمواجهة المنشآت المخالفة

وشددت المخاطبات على ضرورة التعامل مع جميع المنشآت التي تمارس النشاط الرياضي دون ترخيص، وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والقرارات الوزارية المنظمة.

ولا تقتصر الإجراءات المستهدفة على حمامات السباحة فقط، وإنما تشمل كذلك صالات الألعاب الرياضية والملاعب المفتوحة والأندية الصحية والأكاديميات الرياضية، مع ضرورة توفيق أوضاع تلك المنشآت بما يتوافق مع القانون.

وكيل الشباب والرياضة يوضح حدود المسؤولية

وقال مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إن حمامات السباحة غير المرخصة لا تخضع لإشراف المديرية، كونها لا تعمل من خلال شركة أو منشأة رياضية مرخصة.

وأوضح أن المديرية سبق أن خاطبت الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وغلق المنشآت غير المرخصة، مؤكدًا أن الهدف من تلك الإجراءات هو حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

وأضاف أن الوحدات المحلية هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ قرارات الغلق والتعامل مع المنشآت المخالفة، بينما تتابع مديرية الشباب والرياضة ملف المنشآت التي تحمل تراخيص رسمية وإجراءات توفيق أوضاعها.

تفاصيل وفاة الطفل زياد في سمالوط

وتزامنت هذه التحركات مع واقعة وفاة الطفل زياد محمود ناصر سيد، البالغ من العمر 12 عامًا، بعدما تعرض للغرق داخل حمام سباحة غير مرخص بقرية ساقية داقوف التابعة لمركز سمالوط.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مستشفى سمالوط التخصصي بوصول جثمان الطفل، بعد تعرضه للغرق أثناء وجوده داخل حمام السباحة، وفق ما كشفت عنه التحريات الأولية.

تقرير مفتش الصحة: الوفاة بسبب إسفكسيا الغرق

وأثبت تقرير الدكتور محمد صلاح، مفتش الصحة، أن سبب الوفاة هو إسفكسيا الغرق، مع عدم وجود شبهة جنائية.

وفي أعقاب الواقعة، بدأت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات، كما جرى إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حمام السباحة، بعدما تبين عدم حصوله على الترخيص اللازم.

ضرورة تشديد الرقابة على المنشآت الرياضية

وتعيد واقعة سمالوط التأكيد على أهمية التعامل الحاسم مع المنشآت الرياضية التي تعمل خارج الإطار القانوني، خاصة المنشآت التي تستقبل المواطنين لممارسة الأنشطة التي تتطلب اشتراطات محددة للسلامة.وتأتي التحركات الحالية بهدف الحد من مخاطر المنشآت غير المرخصة، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يحافظ على أرواح المواطنين ويقلل فرص تكرار مثل هذه الوقائع.