تفاصيل قضية شقيق رنا رئيس بعد تسليم نفسه لتنفيذ حكم الحبس
بعد صدور حكم قضائي بحبسه لمدة عام مع الشغل، سلّم عبد الله رئيس، شقيق الفنانة رنا رئيس، نفسه إلى الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، تمهيدًا لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه في القضية التي تضمنت اتهامات بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض وعبوة رذاذ، فضلًا عن اتهامات تتعلق بقيادة سيارة دون لوحات معدنية خلفية وتحت تأثير مواد مسكرة.
وتعود بداية الواقعة إلى منطقة بيفرلي هيلز، حيث أوقفت قوة أمنية سيارة ملاكي كان يقودها المتهم، بعدما تبين عدم وجود اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة.
بداية الواقعة من بيفرلي هيلز
وبعد إيقاف السيارة، جرى تفتيشها، وعثرت الأجهزة الأمنية على حقيبة سوداء احتوت على مجموعة من المضبوطات.
وشملت المضبوطات قطعتين من جوهر الحشيش المخدر، ومطواة قرن غزال، وعبوة رذاذ للدفاع عن النفس، بالإضافة إلى زجاجة مشروبات كحولية.
كما تضمنت المضبوطات مبلغًا ماليًا قدره 100 دولار.
وأصبحت هذه المضبوطات، إلى جانب نتائج الضبط والتحريات والفحوص الفنية، جزءًا من أوراق القضية التي انتهت لاحقًا إلى صدور حكم قضائي ضد المتهم.
المتهم ينفي علاقته بالمضبوطات
وخلال التحقيقات، نفى عبد الله رئيس علاقته بالمضبوطات التي عثرت عليها الأجهزة الأمنية داخل السيارة.
وأوضح أن مبلغ الـ100 دولار فقط هو الذي يخصه من بين الأشياء المضبوطة، مشيرًا إلى أن المبلغ يمثل جزءًا من مصروفاته الدراسية.
كما تناول في أقواله سبب عدم وجود اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة، موضحًا أنها سقطت قبل الواقعة بيومين إثر تعرض السيارة لاصطدام مروري.
وقال إنه كان في طريق عودته من الجامعة برفقة مجموعة من زملائه عندما تم إيقاف السيارة.
اتهامات متعددة أمام المحكمة
وتضمنت القضية اتهامات مرتبطة بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وحيازة سلاح أبيض وعبوة رذاذ، إلى جانب قيادة السيارة دون لوحات معدنية خلفية وتحت تأثير مواد مسكرة.
ونظرت محكمة جنح الشيخ زايد القضية، قبل أن تصدر حكمها بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل.
وجاء الحكم في ضوء ما تضمنته أوراق القضية من محضر الضبط والتحريات الأمنية، إلى جانب تقرير المعمل الكيماوي الذي تناول فحص المضبوطات.
تسليم نفسه لتنفيذ الحكم
وبعد صدور الحكم، سلّم عبد الله رئيس نفسه إلى الجهات المختصة، لتبدأ الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ العقوبة.
ويأتي ذلك وفق المسار القانوني المقرر لتنفيذ الأحكام القضائية، بعدما فصلت محكمة جنح الشيخ زايد في القضية وأصدرت حكمها بالحبس لمدة عام مع الشغل.
وتظل تفاصيل الواقعة وأقوال المتهم أمام جهات التحقيق جزءًا من أوراق القضية، حيث نفى صلته بالمضبوطات، بينما استندت القضية إلى محضر الضبط والتحريات وتقرير المعمل الكيماوي، وانتهت إلى الحكم الصادر بحقه.